منذ عام 2020 إلى الوقت الحاضر ، تقدم شارب مزيجا من تسهيل الحوار والبحث والتحليل وفرص المشاريع حول مواضيع سيادة القانون والقضايا التي تهم الليبيين. واستنادا إلى الرؤى المكتسبة ، والتفاعلات المستمرة بين أصحاب المصلحة ، وخبرات المشاريع الجديدة المكتسبة في مختلف المناطق الليبية، حيث يتم تعديل عناصر البرنامج لغرض تسهيل تحقيق النتائج الملموسة لمصلحة الليبيين. وبهذه الطريقة، يدعم برنامج شارب الليبيين لتعزيز سيادة القانون في ليبيا بشكل هادف وفعال.
من العناصر الرئيسية الهامة لبرنامج شارب تنظيم محادثات وحواريات مصغرة تهدف إلى “البحث والفهم والتساؤل” بين الليبيين. تهدف هذه الحواريات إلى بناء توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة الليبيين بشأن الأولويات والمبادرات والإجراءات الملموسة اللازمة لإحراز تقدم في مجال سيادة القانون. ترتبط الأسئلة الشائعة بورش عمل افتراضية بعنوان “التدريب والتعلم” لدمج ملاحظات ومساهمات أصحاب المصلحة الليبيين في أنشطة شارب البحثية. كما يقوم شركاء البرنامج بجمع المدخلات من واقع لمحادثات المستمرة حول أفكار أنشطة التعاقد من الباطن وبناء القدرات التي سيتم تمويلها من قبل المشروع. . وبالتالي ، توفر حواريات ميني سوكس منصة مناسبة للأفراد للتعبير عن أفكارهم واختبارها حول الإجراءات المحتملة التي تعزز سيادة القانون في ليبيا. سيتم تحدي المشاركين وتشجيعهم من قبل الأشخاص الذين يعملون في نفس المجال.
يقدم التحليل الاقتصادي السياسي مخططا تقريبيا لحالة سيادة القانون الحالية في ليبيا. وسيتم تحديث البرنامج خلال عام 2020 كجزء من الجهود المبذولة واجراء مزيد من البحوث وعقد الاجتماعات واستجلاء مدخلات أصحاب المصلحة المكتسبة كجزء من العملية التي يتم دمجها في سياق برنامج شارب. إن أصحاب المصلحة والاطراف الفاعلة مدعوون للتفكير في مدى تأثير أعمالهم في هذا السياق. ، وربما زيادة مواءمتها والبحث عن فرص للعمل (البديل). وبالتالي فإنه بمثابة قاعدة المعرفة مفتوحة المصدر وتبادل النتائج بمثل هذا النشاط. كما يدمج البرنامج التجارب مع تنفيذ المشاريع التجريبية على النحو الذي تدعمه مبادرة شارب. وبهذه الطريقة ، يساعد التقرير في التعرف على الفرص الممكنة للاستفادة من التأثير في مجال تعزيز سيادة القانون في ليبيا.
أما العنصر البرنامجي الرئيسي الثالث فهو شق التعاقد من الباطن الذي سيقوم بمنح مبالغ نقدية صغيرة للمشاريع التجريبية التي سيتم تنفيذها من قبل الكيانات الليبية المؤهلة. يمكنهم طلب وتلقي التمويل للأنواع التالية من الأنشطة:
دورات تدريبية أو اجتماعات أو حلقات نقاش أو حلقات دراسية أو أنواع أخرى من التجمعات التي تفضي إلى تحسين وتعزيز سيادة القانون. البحث الأكاديمي وبحوث الجدوى التي قد تؤدي إلى إجراءات وتقديم خدمات ملموسة يمكن أن تحسن ظروف سيادة القانون. الاستثمارات الصغيرة اللازمة لتحسين تقديم الخدمات في سياق سيادة القانون. أنشطة الاتصال ونشر المواد الاعلامية والتثقيفية والدعوة العامة للمشاركة في انشطة البرنامج المتنوعة التي تعزز الشفافية والمساءلة في قطاع سيادة القانون من بين أمور أخرى.
وستستخدم المنح الصغرى لتمويل الأنشطة التي تركز على تحسين القدرات والتطلعات الفردية والتنظيمية في مجال سيادة القانون.